أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيانها الرسمي أن القرار صدر بالتنسيق مع وزارة المالية، واستند إلى مواد قانون التعليم وقانون الخدمة المدنية، ليكون أكثر من مجرد زيادة عابرة في الرواتب. فقد وضع القرار آلية واضحة لصرف العلاوات والحوافز الشهرية بشكل ثابت ومنظم، بما يضمن استمراريتها وعدم تعرضها لأي تعطيل. وتضمّن النص الرسمي إضافة علاوة جديدة تُحسب بنسبة محددة من الأجر الأساسي للمعلمين، مع صرف حافز تطوير التعليم بانتظام والتأكيد على زيادته تدريجيًا خلال السنوات المقبلة. كما شدّد البيان على التزام الدولة الكامل بعدم تأخير أي دفعة من هذه العلاوات، في خطوة تعكس الجدية في تحسين أوضاع المعلمين بشكل منهجي ومستدام.
ولم تترك الوزارة عملية التنفيذ دون ضوابط، بل وضعت معايير دقيقة تضمن وصول الاستحقاقات إلى جميع المعلمين والمعلمات المستحقين. فقد نص القرار على أن يُصرف الحافز فقط لكل من هو على رأس العمل، مع ربط قيمة العلاوة بالدرجة الوظيفية، بحيث يحصل المعلم المساعد على نسبة معينة تختلف عن المعلم الخبير أو كبير المعلمين. كما جرى التأكيد على أن كشوف الرواتب سيتم تحديثها أوتوماتيكيًا دون الحاجة لإجراءات ورقية معقدة، وهو ما يغلق الباب أمام أي تعطيل إداري أو تلاعب محتمل بين الإدارات التعليمية المختلفة، ويجعل تنفيذ القرار أكثر سرعة وشفافية.
ومن الجانب القانوني، عزّز القرار حقوق المعلمين بشكل واضح، حيث منحهم الحق في الطعن أو الاعتراض إذا لم تُطبق الزيادة بالشكل الصحيح في مدارسهم أو إداراتهم التعليمية. وفي هذا السياق، خصصت الوزارة خطًا ساخنًا لاستقبال الشكاوى والتظلمات، مع التأكيد على أنها لن تتهاون مع أي جهة تحاول عرقلة تنفيذ القرار أو الانتقاص من حقوق المعلمين.
هذا البعد القانوني لم يكن تفصيلًا ثانويًا، بل كان عنصرًا جوهريًا في صياغة القرار، إذ يعكس جدية الدولة في إنصاف المعلمين ومنحهم حقوقهم دون مماطلة أو تأخير، ويؤكد أن الزيادة جزء من سياسة شاملة لإعادة الاعتبار لمكانة المعلم ودوره في بناء المجتمع.
“لكن الأجمل في القصة أن القرار ليس مجرد زيادة حالية، بل بداية خطة شاملة لإصلاح التعليم… التفاصيل في الصفحة التالية”
تعليقات